في يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول 2025، أقامت وحدة التعليم المستمر في جامعة المعارف ندوة توعوية عن السلاح الثقيل خارج إطار الدولة، قدّمها أ.م.د. علي مخلف حماد، عضو الهيئة التدريسية في قسم القانون، والضابط هيثم عبد العزيز، مدير منظمة حصر السلاح بيد الدولة / قيادة شرطة الأنبار، وناقشا الخلفية القانونية لهذه الظاهرة وأسبابها وتبعاتها ونتائجها، ومدى مشروعية الإجراءات التي تتخذها الدولة. وقد بيّن أ.م.د. علي مخلف حماد عدة أسباب لانتشار السلاح، منها ضعف الأجهزة الأمنية بعد عام 2003، وسهولة الحصول على السلاح واقتنائه، ووجود متنفّذين مسلّحين ذوي سلطة قوية، والموروث العشائري المتوارث عبر الأجيال. ومن نتائج هذا الخطر الإخلال بالأمن العام، وتشكيل خطر على المجتمع، وإحداث تهديدات مجتمعية، وخلق بيئة مجتمعية غير آمنة ومتوترة، مما يؤدي إلى العيش في مجتمع خطِر وغير مستقر يملؤه الخوف. وأوضح الضابط هيثم عبد العزيز إحصائيات انتشار السلاح حول العالم، إذ أسهم العراق ودول التعاون الخمس بنسبة 35% من السلاح المتفلّت، حيث سُجّل عدد القطع بما يتراوح بين 13-15 مليون قطعة سلاح، وأضاف أن هذه الظاهرة كانت مستترة إلى حدّ كبير بعد عام 2003، إذ سعت الحكومة إلى وضع أرقام وعقوبات خاصة لتجنّب خطر انتشار السلاح، وعرضا القوانين والشروط التي سنّتها الدولة لحيازة السلاح، والحظر القانوني الذي أقرّته في الدستور العراقي لمحاسبة المخالفين. وكانت أهم التوصيات لمكافحة هذه الظاهرة: – نشر الوعي المجتمعي وبرامج التوعية بشأن السلاح. – لا حلّ للنزاعات العشائرية إلا بمعالجة مواطن الضعف في المؤسسات وتجاوزها. – تطبيق القانون على الجميع. – فرض الحق العام على كل من يمتلك سلاحاً غير مرخّص. – عدم الحاجة إلى السلاح لدى جهات خارج إطار الدستور. وفي ختام الندوة، شرع الضابط في توضيح طريقة تسجيل السلاح المرخّص للحفاظ على أمن المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة.
