كلية المعارف الجامعة تقيم ندوة توعوية حول خطورة السلاح غير المرخّص
في يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول 2023، أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية المعارف الجامعة ندوة توعوية حول السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، قدّمها أ.م.د. علي مخلف حماد، عضو الهيئة التدريسية في قسم القانون، والضابط هيثم عبد العزيز، مدير منظمة حصر السلاح بيد الدولة / قيادة شرطة الأنبار، وناقشا الخلفية القانونية لهذه الظاهرة وأسبابها وتبعاتها ونتائجها، ومدى مشروعية الإجراءات التي تتخذها الدولة.
وأوضح أ.م.د. علي مخلف حماد عدة أسباب لانتشار السلاح، منها ضعف الأجهزة الأمنية بعد عام 2003، وسهولة الحصول على السلاح وحيازته، ووجود جهات نافذة مسلحة ذات سلطة قوية، والموروث العشائري المتوارث عبر الأجيال.
وتتمثل نتائج هذا الخطر في الإخلال بالأمن العام، وتشكيل خطر على المجتمع، وإحداث تهديدات مجتمعية، وخلق بيئة مجتمعية غير آمنة تسودها الجرأة على العنف، مما يؤدي إلى العيش في مجتمع خطر وغير مستقر يملؤه الخوف.
وبيّن الضابط هيثم عبد العزيز إحصائيات انتشار السلاح حول العالم، إذ أسهم العراق بنسبة 35% من الأسلحة المنفلتة بحسب التصنيف الخامس، وسُجّل عدد قطع يتراوح بين 13 و15 مليون قطعة سلاح، وأضاف أن هذه الظاهرة كانت مستترة إلى حد كبير بعد عام 2003، إذ سعت الحكومة إلى وضع ضوابط وعقوبات خاصة لتجنّب خطر انتشار السلاح، وعرضا القوانين والشروط التي سنّتها الدولة لحيازة السلاح، والحظر القانوني الذي نصّ عليه الدستور العراقي لمحاسبة المخالفين.
وكانت أهم التوصيات لمكافحة هذه الظاهرة ما يلي:
- نشر الوعي المجتمعي وبرامج التوعية بشأن السلاح.
- لا حلّ للنزاعات العشائرية بالسلاح.
يجب معالجة مواطن الضعف في المؤسسات. - تطبيق القانون على الجميع.
- فرض العقوبة القانونية على كل من يحوز سلاحاً غير مرخّص.
- عدم السماح بذلك من قبل جهات خارج إطار الدستور.
وفي ختام الندوة، أوضح الضابط طريقة تسجيل السلاح المرخّص حفاظاً على سلامة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة.
